به نقل از «آنا»

کاستن از حجم قاچاق با شفافیت مسیر تجارت خارجی

تاریخ انتشار: ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۳۱۸۴۹

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر در هشتمین جلسه کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمن تشریح اقدامات گمرک در زمینه مبارزه با پدیده قاچاق، این اقدامات را برمبنای حسن تعامل با تمامی دستگاه‌های ذی‌مدخل در امر تجارت خارجی برشمرد و خواستار تداوم و نظم در برگزاری جلسات همگرایانه با حضور نمایندگان ثابت و تام‌الاختیار همه دستگاه‌ها شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: کاهش متوسط زمان پاسخگویی به استعلامات گمرکی تا میزان ۵۰ درصد، کاهش صدور بخشنامه‌ها و توافق جدید گمرک با سازمان استاندارد برای تعیین ماهیت کالاها، سبب تسریع، شفافیت و در عین حال نظارت موثرتر خواهند شد. رضوانی‌فر در این جلسه خواستار تعیین تکلیف مدیریت هماهنگ مرزی شد و افزود: متناسب با تکلیف می‌بایست منابع لازم در این زمینه نیز بطور مناسب و منطقی تخصیص داده شود.

رییس کل گمرک ایران تصریح کرد: چنانچه تمامی دستگاه‌ها و ارکان موثر در نظام اقتصادی و تصمیم‌گیری در کشور تلاش کنند تا حجم اصلی عملیات تجارت خارجی کشور را به مسیر قانونی و شفاف هدایت کنند، می‌توان به کاهش محسوس حجم قاچاق امیدوار بود. در این جلسه، علی بیگی معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز بر ضرورت آسیب شناسی قاچاق و فرآیند تجارت به ویژه در موضوع ترانزیت خارجی تاکید کرد. وی مداخله و یا موازی‌کاری دستگاه‌های همجوار را مسبب اخلال در مسیر مبارزه موثر با پدیده قاچاق دانست و خواستار مدیریت واحد به ویژه در مرز شد.

معاون پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بیان اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مستقیما زیر نظر رئیس جمهور به فعالیت خود ادامه خواهد داد، اظهار امیدواری کرد: با حمایت همه دستگاه‌ها هدف آن ستاد مبنی بر کاهش سالانه ۱۵ درصد از حجم قاچاق کالا محقق می‌شود. در هشتمین جلسه کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دستورات کار سال ۱۴۰۳ این کارگروه به بحث و بررسی گذاشته شد.

در این جلسه، اعضا گزارشی از اقدامات سازمان متبوع خود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین پیشنهاد‌های خود را ارائه کردند.

کارگروه ساماندهی و تسهیل تجارت مرزی و فرامرزی به استناد ماده ۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایفی که از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر عهده آنان قرار داده شده تشکیل شد.

این کارگروه متشکل از گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، سازمان بنادر و دریانوردی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران، نیروی انتظامی، دبیرخانه مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، وزارت امور خارجه و سازمان ملی استاندارد است.

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: گمرک قاچاق تجارت ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۳۱۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۲۴ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید

به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانی‌ها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیاز‌های کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخ‌های جدیدی که به دادوستد‌های ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!

اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالا‌های اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالا‌های قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانال‌ها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.

حال یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاست‌های ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.

با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان می‌دهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، بیش از ۲۴ میلیارد دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالا‌های خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.

لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.

اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعه‌ای از هر دوی این‌ها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالا‌های اساسی فعالیت می‌کند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکت‌های فعال در حوزه‌های خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمی‌توان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.

بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزه‌ای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالا‌های وارد شده توسط شرکت‌ها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالا‌هایی بازار، شفاف سازی شود.

مطالبه بالا از بانک مرکزی در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.

همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیع‌شده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصو‌ص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالا‌هایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالا‌های مصرفی و قطعات و مواد واسطه‌ای مصرفی مردم و بنگاه‌های تولیدی که مردم به‌عینه در بازار لمس می‌کنند، خوش‌بینانه‌ترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ به‌صورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالا‌های مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکت‌های صادرات‌محور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "